قدس آنلاین: سال گذشته بازدهی بازار سهام توجه فعالان اقتصادی و برخی از مردم که برای پوشش ریسک منابع خود در مقابل تورم دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری می‌گشتند را جلب کرد، دولت که خودش نیز به دلیل تأمین مالی بخشی از کسری بودجه خود که افزون بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود وارد بورس شده بود، به جای آنکه مردم را از ریسک‌های بازار سرمایه آگاه کند، سیگنال‌هایی داد تا مردم به پشتوانه حمایت دولتی از بورس، هر آنچه دارند را نقد کرده و وارد این بازار شوند.

در طول این ماه‌ها هر بار ریزشی در بورس رخ داد مسئولان پشت تریبون رسانه‌ها همه چیز را گردن مردمی انداختند که عجولانه در صف خرید و فروش بورس جابه‌جا می‌شوند، اکنون محمدعلی دهقان؛ معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که تنها ۴ یا ۵ درصد حاضران در بورس رفتار هیجانی دارند و ۸۰ درصد این بازار در دست سهامداران عمده است و ۲۰ درصد نیز دست کسانی است که در این بازار می‌مانند که بدین ترتیب با رفتار خوب بازارگردانان و سهامداران عمده این بازار می‌تواند به خوبی مدیریت شود.

بی‌توجهی دولت به بی‌ثباتی بازارها

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریزش بورس را ناشی از عملکرد منفعلانه دولت ارزیابی می‌کند که موجب زیان سهامداران خُرد در بورس شده است. به گفته وی، رشد فزاینده شاخص قیمت‌ها در بازار سرمایه در شرایطی که اقتصاد ملی از یک سو درگیر رکود تورمی و از سوی دیگر با بی‌ثباتی در بازارهایی چون کالا و ارز مواجه است، می‌توانست هشداری برای دولت و نهادهای اقتصادی باشد تا اقدام‌های ایجابی و سلبی را انجام دهند ولی برخورد منفعلانه دولت در این مورد موجب شد تا تعداد قابل توجهی از عامه مردم با تلقی تداوم افزایش شاخص قیمت بازار سرمایه با تبدیل دارایی‌های اندک خود به سهام در شرایط ریسکی به استقبال زیان بروند.

به گفته وی، در این شرایط ناهماهنگی برخی دستگاه‌های اقتصادی همچون وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی در بحث عرضه، اعلام طرح پیش‌فروش نفت بدون مجوز قانونی از طرف رئیس‌جمهور به مثابه رقیبی برای سهام بود که زمینه نااطمینانی و کاهش شاخص قیمت‌ها را فراهم ساخت و این موضوع موجب خسران تازه‌واردهای بازار سرمایه شد و متأسفانه هنوز هم شاهد انفعال دولت و نهادهای ذی‌ربط اقتصادی هستیم.

مردم به دعوت دولت راهی بورس شدند

علی اکبر امین تفرشی، عضو هیئت مدیره بورس نیز با بیان اینکه بسیاری از مردم به دلیل دعوت دولت و بخشی از حاکمیت که تا به حال بازار سرمایه را تجربه نکرده بودند برای نخستین بار وارد بورس شدند می‌گوید: متأسفانه بسترهای لازم این آمدن از سامانه معاملاتی تا آموزش و آگاه‌سازی مردم فراهم نبود و ریسک را برای سرمایه خرد در کشور بالا برد و اکنون تصمیم‌های مدبرانه و عاقلانه‌ای باید برای بازار گرفته شود تا تعادل به بازار بازگردد.

به گفته وی، امروز اگر دولت و متولیان اقتصادی کشور و حتی سایر ارکان نظام مثل مجلس و دستگاه‌های نظارتی توجه بیشتری به بورس دارند و نگران شده‌اند، چون می‌دانند ممکن است اعتماد عمومی به خاطر برخی سیاست‌ها از دست برود که چه بسا این اعتماد همین حالا خدشه‌دار شده است. وی می‌گوید: بایستی همه کمک کنند تا این بازار به تعادل برسد، یعنی سنخیت بازار سرمایه با سایر بازارهای کشور برقرار باشد و این نیاز به تدابیر ویژه دارد که باید در ماه‌های آینده اتخاذ شود. اما درباره این تلاش‌ها که به اسم حمایت در حال حاضر انجام می‌شود باید گفت راهی جز این نیست، متولیان مجبورند برای اینکه ریزش بازار کنترل شود به صورت همه‌جانبه کمک‌رسانی کنند که البته این حمایت‌ها در طولانی‌مدت کافی نیست و باید زیرساخت‌های بیشتری برای این کار در کشور فراهم باشد.

دکتر علی کاشمری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه فقط می‌تواند تا چند هفته به تثبیت بازار کمک کند ولی آثار تورمی‌ اختصاص این یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، در یکی دو سال آینده نمایان خواهد شد.

بورس توان حل مشکلات کلیدی را داشت

علی مروی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز وزارت اقتصاد و دولت را مقصر اصلی افت شاخص بازار سهام می‌داند؛ چرا که در ماه‌های گذشته اشتباه‌هایی داشتند و فرصت‌سوزی عجیبی کردند. وی می‌گوید: دولت در شرایطی که اقبال به بازار زیاد شده بود، می‌توانست با اقدام‌هایی فشار شدید تقاضا را پاسخ دهد؛ می‌توانست با عرضه سهام دولتی شرکت‌های بورسی و همچنین عرضه اولیه شرکت‌هایی که در فهرست و اولویت واگذاری بودند آن هم به صورتی که برای سرمایه‌گذار جذاب باشد و نه مثلاً در قالب ETF؛ اگر دولت این کار را انجام می‌داد، ممکن بود شاخص مثلاً رکورد ۲ میلیون را نزند ولی پایدار بود و شرکت‌های بیشتری وارد بازار سرمایه شده بودند و بازار عمق پیدا می‌کرد و بعضی از مشکلات کلیدی کشور که سال‌ها حل نشده باقی مانده، حل می‌شد. ولی سیاست‌گذار به جای اینکه مردم را از ریسک آگاه کند، سیگنال می‌داد که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند. حتی رئیس‌جمهور، آقای آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام‌های وزارت اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور به مردم اطمینان می‌دادند که وارد بورس شوند بدون اینکه فرصت داشته باشند که با بازار سرمایه و ریسک‌های آن آشنا شوند.

آن طور که مروی می‌گوید: دولت می‌گفت که ریسک را بیمه می‌کند و این چرخه تشدید شد و شاخص رشد کرد؛ هر چند که با توجه به سبک رفتار دولت با بازار قابل پیش‌بینی بود که شاخص دچار بازگشت می‌شود و می‌ریزد. در شرایط حاضر و پس از این ریزش تقریباً ۵۰۰ هزار واحدی بورس، اینکه آیا بازار دوباره رشد می‌کند یا نه، نمی‌توان با قطعیت نظر داد؛ اما شهود شخصی من این است که شاخص به بالای ۲ میلیون برنمی‌گردد و این واقعاً ریزشی بود که قابل پیش‌بینی و فهم بود با توجه به واقعیت اقتصادی ایران، مگر اینکه رشد زیادی را در نرخ ارز و سایر بازارها داشته باشیم که این امر سبب می‌شود عملاً بازار هم رشد کند.

ضرورت حمایت حقوقی‌ها از بازار یک ایده اشتباه است

این کارشناس بورس با بیان اینکه اگر دولت اشخاص حقوقی را مجبور کند که سهام بخرند، فروشنده‌ها که اشخاص حقیقی هستند، به سمت بازارهای ارز و طلا سرازیر خواهند شد، می‌گوید: ضرورت حمایت حقوقی‌ها از بازار یک ایده اشتباه است، وزیر اقتصاد ممکن است فکر کند که اگر از سهام‌های شاخص‌ساز حمایت کرده و حقوقی‌ها را مجبور به خرید کند، به بورس خدمت کرده یا حداقل تا زمان مسئولیت خودش بازار را بالا نگه می‌دارد اما باید در این شرایط خطیر به فکر کشور و مردم باشیم. ممکن است که برای مدت کوتاهی شاخص بالا نگاه داشته شود ولی هزینه هنگفتی در قالب تورم دوره‌های آینده به مردم تحمیل می‌شود ضمن اینکه در میان‌مدت و بلندمدت هم منجر به تخریب بازار سرمایه خواهد شد.

ریزش یا رشد بورس در گرو نحوه سیاست‌گذاری دولت

وی در پاسخ به اینکه آیا شاخص کاهش بیشتری را تجربه می‌کند، می‌گوید: در خصوص وضعیت فعلی شاید بتوان گفت که بخشی از این وضعیت به واسطه اشتباه‌های سیاست‌گذار و سلب اعتماد مردم است و بخشی هم به اصلاح بازار مربوط می‌شود. البته برای قضاوت قطعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم در بازار را اعمال کرده و سپس به بازار اجازه دهیم که خودش به تعادل برسد.

باید گفت که رشد دوباره شاخص بازار سهام یا تداوم روند نزولی آن کاملاً به نحوه سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد. مداخله اشتباه دولت به سرعت منجر به افزایش قیمت در بازارهای ارز، طلا و سایر بازارهایی که مقصد منابع خارج شده اشخاص حقیقی از بورس هستند، خواهد شد و اگر دولت سیاست‌گذاری و نحوه مداخله خود را به شیوه صحیحی انجام دهد، بازار به نحوی منطقی قیمت‌های نسبی را اصلاح خواهد کرد و در ادامه، تفکیک سهام ارزنده از سهام غیرارزنده صورت خواهد گرفت تا در نهایت این نگاه بلندمدت در سهامداری باشد که می‌تواند مانع زیان سهامداران شود نه مداخلات مقطعی دولت.